به گزارش تحریریه، تحقیر مجلس توسط دولت با جلوگیری سیاسی قهرآمیز از استیضاح یکی از وزرای بی کفایت کابینه به نام سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و سکوت نمایندگان انقلابی! مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که قوه مقننه خاصیت خود را از دست داده و قادر به حفاظت از منافع مردم در برابر کنش های خاص و پیچیده مدیران دولتی که از منطق خیر عمومی پیروی نمی کنند، نیست.

فاطمی امین حکم حیثیت کابینه را پیدا کرده و صنعت و بازار خودرو را به ابزار انباشتن خشم عمومی و ناکارآمدسازی نظام تبدیل کرده و بسته سیاست هایی که در یک سال اخیر اجرا کرده است را می توان اعاده کننده حیثیت از نعمت زاده و شریعتمداری دانست که تا دو سال پیش نمونه های مجسم ناکارآمدی و سومدیریت بودند.

مجلس شورای اسلامی پس از 9 ماه تحمل هرج و مرج مرموز در تیم صنعتی و خودرویی دولت بالاخره رای به استیضاح فاطمی امین در خردادماه داد که با واکنش تحقیرآمیز دولت روبرو شد. در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور رای به تفکیک وزارت صمت داده شد و حتی وزرایی مانند سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که پیش از این به صراحت علیه ایجاد وزارت بازرگانی به درستی موضعگیری کرده بودند مجبور به پذیرش موضعگیری مخالف شدند و اعتبار کارشناسی خود را از دست دادند.

از زمان حضور فاطمی امین در وزارت صمت:

1. یک ماه در میان وعده افزایش تولید خودرو داده می شود.
2. رشد معادن کشور منفی شده است.
3. قرعه کشی خودرو قرار بود تا پایان 1400 حذف شود.
4. صنعت نساجی ایران زمینگیر شده است.
5. صادرات به کشورهای همسایه و به خصوص عراق کاهش یافته است.
6. در سال 1401 همه شرکت های خودروسازی به صورت غیرقانونی مجبور به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه شدند.
7. چهار ماه بعد سامانه یکپارچه فروش بدون توضیح مشخص جمع شد.
8. بارها وعده واگذاری خودروسازان داده شده است.
9. وزیر صمت گفت که واگذاری خودروسازان خطرناک است و ممکن است به یک هپکو جدید منجر شود.
10. موش و گربه بازی بر سر راه واردات خودرو
11. از 300 متقاضی واردات خودرو تنها 2 شرکت تایید صلاحیت شده است!

را به عنوان سیاست اعلام کرده است که حتی یک فرد عادی هم متوجه اغتشاش و خسارت بار بودن سیاست های این وزارتخانه مهم می شود. اما ظاهرا مجلس یازدهم که عنوان انقلابی را هم یدک می کشد قادر به عمل به وظایف خود و دفاع از منافع مردم در برابر یک وزیر ضعیف و سردرگم نیست که خروجی آن برای اعتبار نظام و معیشت مردم زیانبار است و مشخص نیست که قوه عاقله اداره کشور چرا مصالح نظام را فدای یک شخص و حامیان وی می کند.

پایان/